به نقل از «الف»

ساعدی: کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل را به رسمیت نمی‌شناسیم

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۴۰۳۶

قاسم ساعدی در گفتگو با ایرنا با اشاره به بیانیه ضدایرانی شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: این بیانیه بیانیه‌ای کاملاً سیاسی است و فاقد وجاهت قانونی و حقوقی می‌باشد.

نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس شورای اسلامی افزود: حقوق بشر به عنوان یک ابزار در دست کشورهایی مثل آمریکا است تا اهداف سیاسی خود را به پیش ببرند، این کشورها هرجا که به نفعشان باشد از حقوق بشر چشم می‌پوشند و هرجا که منافعشان به خطر بیفتد حقوق بشر را به عنوان یک ابزار برای تحمیل فشارهای خود مورد استفاده قرار می‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ساعدی اظهار داشت: سوال اینجاست که مدعیان حقوق بشر چرا در قبال کشتار مردم عراق و افغانستان و سوریه توسط مزدوران سکوت اختیار کردند و واکنشی به کشتار مردم در این کشورها نشان ندادند.

وی خاطرنشان کرد: سازمان ملل کمیته حقیقت‌یابی را برای بررسی اتفاقات اخیر در ایران تشکیل داده که این یک دخالت آشکار در امور داخلی کشور ما است.

این نماینده مجلس یازدهم افزود: ما این کمیته را به رسمیت نمی‌شناسیم و همانطور که گفتم فعالیت آن را دخالت در امور داخلی خود می‌دانیم.

به گزارش ایرنا، شامگاه چهارشنبه ۳ آذرماه در ژنو سوییس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بهانه اغتشاشات در ایران قطعنامه‌ای درباره آنچه «وضعیت حقوق بشر در ایران» خوانده شده را به تصویب رساند.

این قطعنامه با ۲۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع به تصویب رسید. چین، پاکستان، اریتره، ونزوئلا، کوبا و ارمنستان ۶ کشوری بودند که به این قطعنامه رأی منفی دادند. کشورهای بولیوی، برزیل، کامرون، ساحل عاج، هند، اندونزی، قزاقستان، مالاوی، مالزی، موریتانی، نامبیا، قطر، سنگال، سودان، امارات و ازبکستان به قطعنامه رأی ممتنع داده‌اند.

منبع: الف

کلیدواژه: سازمان ملل حقوق بشر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۴۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد شورای اروپایی و سازمان ملل از قانون ضد مهاجرتی انگلیس

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه "دی سایت" آلمان، پارلمان بریتانیا در حالی قانون اخراج پناهندگان به رواندا را تصویب کرد که این طرح با انتقاد های زیادی روبرو می شود. سازمان ملل و شورای اروپا نیز انگلیس را به این دلیل به نقض حقوق بشر متهم کرده اند.

شورای اروپا از انگلیس به دلیل پیمان بحث برانگیز پناهندگی با رواندا انتقاد کرده است. مایکل اوفلارتی، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا در استراسبورگ گفت: این قانون "سوالات مهمی در مورد حقوق بشر پناهجویان و به طور کلی حاکمیت قانون ایجاد می کند." وی در این باره ابراز نگرانی کرد که این قانون امکان اجرای سیاست اخراج افراد به رواندا را فراهم کند "بدون اینکه نهادها در بیشتر موارد، ابتدا درخواست پناهندگی آنها را بررسی کرده باشند."

اوفلارتی تاکید کرد که بنابراین دولت بریتانیا باید از اخراج پناهجویان به عنوان بخشی از سیاست رواندا خودداری کند.

"ولکر تورک"، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل هم گفت: انتقاد مشابهی از سوی سازمان ملل نیز وارد می شود: این پروژه بحث برانگیز، حاکمیت قانون را تهدید می کند و "یک سابقه خطرناک در سراسر جهان" ایجاد می کند. تورک گفت: به جای آن بریتانیا باید اقدامات عملی را برای مدیریت جریان‌های غیرقانونی پناهندگان و مهاجران بر اساس همکاری بین‌المللی و احترام به استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر انجام دهد.

فیلیپو گراندی، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز در این باره اظهار نظر کرد. گراندی گفت: این قانون جدید گامی در جهت دور شدن بیشتر از سنت دیرینه بریتانیا در ارائه پناهگاه به افراد نیازمند و نقض کنوانسیون پناهندگان است. به گفته وی حفاظت از پناهندگان مستلزم آن است که همه کشورها - نه فقط مناطق بحران زده همسایه - به تعهدات خود عمل کنند.

در همین حال، دولت رواندا از تصویب این لایحه ابراز خرسندی کرد. یولانده ماکولو، سخنگوی دولت این کشور گفت که مقامات این کشور "منتظر استقبال از کسانی هستند که به رواندا می آیند.

انگلیس این لایحه را دو سال پیش اعلام کرد. این پروژه به عنوان یکی از مهمترین اقدامات در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی از طرف دولت محافظه کار انگلیس توصیف شده و مجلس عوام بریتانیا در اواسط ژانویه این قانون را تصویب کرد.

این امر شرایطی را فراهم می کند که پناهندگانی که به طور نامنظم وارد انگلیس شده اند در آینده به رواندا اخراج شوند. این کشور آفریقای شرقی توسط دولت بریتانیا به عنوان کشور سوم امن طبقه بندی شده است. مخالفان و فعالان حقوق بشر به شدت از این طرح انتقاد کرده اند.

متیو رایکرافت، مقام وزارت کشور بریتانیا که مسئول اجرای طرح رواندا است هم هفته‌ها پیش در جریان یک پرسش در مجلس عوام گفت که "هیچ مدرکی دال بر اینکه اخراج‌ها اثر بازدارنده داشته باشد" وجود ندارد. علیرغم پیمان مدت ها اعلام شده رواندا، امسال 4600 مهاجر از کانال مانش عبور کرده اند که بیش از هر زمان دیگری در یک سه ماهه است.

هر پناهجوی اخراج شده به رواندا حدود 1.8 میلیون پوند (2.09 میلیون یورو) برای پادشاهی انگلیس هزینه دارد. علاوه بر این، لندن تاکنون 290 میلیون پوند (33.7 میلیون یورو) را بدون ارسال حتی یک هواپیما به این کشور آفریقای شرقی واریز کرده است. رایکرافت بنابراین اعلام کرد که او شک دارد که این ارزش مناسب برای صرف این میزان پول را نشان دهد.

غرق شدن دست کم پنج مهاجر دیگر در کانال مانش

همزمان رسانه ها از غرق شدن دستکم پنج مهاجر از جمله یک کودک در کانال مانش هنگام تلاش برای رسیدن به بریتانیا خبر دادند. منابع پلیس اعلام کردند این حادثه سه شنبه شب در نزدیکی ویمرو در شمال فرانسه رخ داد. این بدان معناست که تعداد مهاجران غرق شده در کانال مانش امسال از سال گذشته بیشتر است.

هر ساله ده ها هزار نفر سعی می کنند با قایق های کوچک از کانال مانش از فرانسه به بریتانیا بروند. به گفته دولت بریتانیا، تعداد عبورهای غیرقانونی در سال گذشته با یک سوم کاهش به کمتر از 30000 مورد رسید، پس از اینکه در سال 2022 به حدود 45000 رسید.

ریشی سوناک، نخست‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا، بارها قول داده است که قایق‌های مهاجران را متوقف کند. تنها در ماه فوریه بود که بریتانیا و آژانس حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا فرانتکس توافقنامه ای را برای بهبود همکاری در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی امضا کردند. این همکاری شامل تبادل اطلاعات برای از بین بردن باندهای قاچاقچی و استفاده مشترک از هواپیماهای بدون سرنشین برای نظارت بر مرزها است.

پارلمان انگلیس طرح اخراج پناهجویان به رواندا را تصویب کرد

انتهای پیام/